تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آثار در قرارداد تأثیری بر ماهیت آن ندارد چراکه آنچه قرارداد را می سازد توافق طرفین است اما طرفین قرارداد نمی توانند به بهانه جهل به این آثار آن ها را نپذیرند یا قرارداد را فسخ کنند چراکه تسری آثار عقد نیاز به اراده طرفین ندارد و هم چنین این آثار حکم قانون می باشد و جهل به قانون نیز رافع مسئولیت نیست. آثار قانون در قراردادها بیشتر جنبه حمایتی دارد . درجایی که توافق طرفین نه تنها ممکن است باعث نادیده گرفته شدن منافع عمومی شود بلکه گاهی خود قرارداد عاملی می شود تا در پوشش آن افراد ضعیف مورد استثمار قرار گیرند و عدالت اجتماعی نیز نادیده گرفته شود. پس چون قرارداد در این موارد کارکرد خود را ازدست داده است قانون گذار با رویکرد حمایتی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی باید در قراردادها دخالت کند. درنتیجه اراده خود را جایگزین اراده طرفین قراردادها کند و مانع از نفوذ اراده طرفین شود. همچنین قانون باید راه حل های عادلانه را برای تکمیل قراردادها در قالب قوانین تکمیلی وضع کند.علی رغم نقص قوانین تکمیلی به ویژه در زمینه عقود نامعین با استفاده از قواعد عمومی قانون مدنی و استفاده از قوانین موجود در عقود معین می توان در جهت تکمیل و تفسیر قراردادها از آن استفاده کرد.